الأستاذ/ فارس أحمـد شـعفل

بدءًا.. من الأهمية بمكان تقديم الشكر الجزيل لمعالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد، الذي منحني ثقة قيادة دفة الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، في وضع صعب كالذي نمر به، إيمانا منه إنني بمعية زملائي في المركز الرئيسي وباقي الفروع والموانىء البرية جديرين بهذه الثقة وهذه المهمة، ما يعني أننا لن نألوا جهدًا في العمل والمثابرة المهنية حتى نضع الهيئة في مكان متقدم يطمح فيه الجميع، مكان يليق بها كمؤسسة حيوية هامة من حيث هدفها في تنظيم النقل وتطويره وتجويد خدماته المقدمة للمواطن والمستثمر في هذا المجال الاقتصادي الهام جدا..

ولأننا ندرك أهمية قطاع النقل البري في بلادنا- خصوصا في وضعنا الراهن- حيث بات النقل البري يتحمل العبء الأكبر في عملية نقل الركاب والبضائع محليا واقليميًا نتيجة ما أحدثته الحرب من دمار طال- بصورة أو بأخرى- قطاعي النقل الجوي والبحري، بات علينا تكثيف الجهود وتوحيدها وتنسيقها للحصول على نتائج مثمرة ومضمونة وبأقل القليل من الوقت والتكلفة تقديرًا للمرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد، وتعزيزًا للفكرة التي تعمل عليها قيادتنا الحكيمة سواء في وزارة النقل أو مجلس القيادة الرئاسي، ومن هذا المنطلق نؤكد لجمهور الهيئة والمستفيدين منها أننا معكم ومنكم وإليكم،

وسنتلقى شكاويكم وملاحظاتكم بكل رحابة صدر وذلك لتجاوز الصعاب وتطوير العمل، وسنعمل سويًا على استكمال ما بدأته القيادات السابقة للهيئة، وفي مقدمتها تعزيز مبدأ الشفافية في العمل وتطوير العلاقة بين الهيئة والجهات ذات العلاقة بها، إضافة إلى رفع مستوى نشاط الهيئة في مختلف مجالات عملها، وتشجيع المستثمرين في قطاع النقل البري، وإدخال أنظمة عمل رقمية حديثة لتسهيل الأعمال في إطار الهيئة وفروعها وموانئها البرية، وكذلك مع الجهات الأخرى،

محاولين بكل إصرارٍ اللحاق بركب دول العالم المتطورة التي باتت تعمل بهذه الآليات، وتحديدا دول الجوار التي تربطنا بها علاقات ثنائية أخوية متينة ومهام نقل مشتركة كالمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان الشقيقتين، ولكي لا تبقى هيئة تنظيم النقل البري في بلادنا بمعزل عن هذا التطور العلمي الذي أسهم بإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات.